مراحل العقد الديداكتيكي .

مراحل العقد الديداكتيكي

(Pelpel 1986) لقد حدد

المراحل التي ينبني عليها العقد الديداكتيكي/البيداغوجي يمكن اجمالها في محطات:
المحطة الأولى: الإخبار
يكون مشتركا بين المتعاقدين متعلقا بالبرامج و الأهداف و مدد الإنجاز و المعطيات المادية... و من ثم، فالوظيفة البيداغوجية للمدرس تبقى أساسية و حاسمة خلال هذه المحطة، حيث من الجائز أن يخبر الجماعة الصفية، بشكل صريح، بالأهداف و الكفايات التي ينوي تحقيقها من خلال الوضعيات الديداكتيكية التي يحضرها و يعدها، فضلا عن وضع الجماعة الصفية في الصورة و اطلاعها على القانون الداخلي للمؤسسة و محتوى البرامج الدراسية و المنهاج أيضا، وفق مقاربة شمولية تتوخى إشراك المتعلم في العملية التعليمية التعلمية بكل أبعادها، بغية تجويد الممارسة التربوية و تهييء المتعلم لاتخاذ القرارات السليمة و إكسابه روح النقد و التفاعل مع المادة الدراسية ليس على أساس معطى مادي فحسب بل كصورة من صور التطبيقات الاجتماعية ذات البعد المعنوي.
المحطة الثانية: الالتزام
أي مساهمة كل طرف (المدرس و المتعلم) في التوقيع على العقد و الالتزام ببنوده خلال إنجازه. و نظام الإلزام هذا هو بمثابة عقد بين المدرس و المتعلم، و معنى هذا أن عنصر المفاجأة أو التشويق أصبح أمرا غير مرغوب فيه حيثما يتم تحديد الأهداف و إشعار المتعلم بها و التعاقد عليها بين طرفي العملية.
و هنا يدخل الطرفان معا في استراتيجية محكمة تفرزها طبيعة المادة المعدة للتدريس، و تتقلص حرية المدرس هنا لتخضع لوتيرة التعلم بمعنى أن كل خروج عن هذه الوتيرة هو في حد ذاته نقض لهذا العقد. 
إن الصيغة الضمنية للعقد الديداكتيكي/البيداغوجي تسود حيثما التزمت الأطراف بالمسؤوليات المحددة، و حالما يشذ التعليم عن مجراه يبرز هذا العقد بصيغة صريحة و يلزم العودة إلى تعديل مسار هذا النظام.
من خلال هذه القراءة التحليلية للمحطة الثانية تتضح بجلاء أن وظيفة المدرس البيداغوجية تتبدى في إقناع الجماعة الصفية بشكل سلس و ممنهج و صريح بعيدا عن التسلط و العنف و محاولة السيطرة على المواقف التعليمية التعلمية، بالالتزام العفوي و الإيجابي بالتعاقدات التي يتفق عليها الطرفان، و بالتالي، ضمان الانخراط التلقائي في جو العمل المدرسي أثناء مرحلة التفعيل و الإنجاز.
هنا يجب ألا يغيب عن بالنا أهمية «الالتزام» في الرقي بالفكر التربوي عامة و نقاء المناخ الذي تدور فيه أحداث الممارسة التربوية بخاصة. 
و نتيجة لهذا التعاقد الصريح بين المدرس من جهة و التلميذ المستهدف الأول من العملية التربوية من جهة أخرى، يلتزم الطرفان بهذا النمط أثناء تقييم الوضعيات التعليمية و إنجازها، رغبة في تسهيل التواصل التربوي و تيسير سبل التعامل مع الانتاجات التعليمية التعلمية للمتعلمين.
المحطة الثالثة: الضبط
و يتعلق الأمر بتدبير سير العمل و مراجعته من طرف المتعاقدين. هنا ستتضح الوظيفة البيداغوجية للمدرس كطرف في العقد الديداكتيكي/البيداغوجي؛ حيث ينبغي تدبير سير الممارسة البيداغوجية بعد مفاوضة الطرف الآخر في العقد البيداغوجي و هو المتعلمين وصولا إلى اتفاق إيجابي، كيف ذلك؟
نأخذ كمثال النصوص القرائية التي تروجها المدرسة عبر منهاجها الدراسي و التي لها علاقة بالمقررات الدراسية؛ إذ يستوجب منطق التعاقد الديداكتيكي/البيداغوجي أن يتم اختيار النص القرائي الأنسب للجماعة الصفية و الذي يحاكي الواقع المعيش للمتعلم (أخذا بعين الاعتبار الوضعيات الدالة) و يلامس المستوى السوسيوثقافي للجماعة الصفية.. فوظيفة المدرس، بيداغوجيا، تكمن في التفاوض الإيجابي مع المتعلمين قصد اختيار النص القرائي الأجود و الأنسب في إطار مبادئ التربية على الاختيار، دون أن يغفل المدرس الالتزام الضمني و الرسمي مع التيمات التي تروجها المجالات التربوية وفق نظام الوحدات الديداكتيكية المعلن عليها، و بعبارة أخرى، الاتفاق مع المتعلمين حول النص القرائي المختار من طرفهم مع ضمان توافق قيمه البيداغوجية مع الكفايات المسطرة رسميا. 
و كنتيجة لهذا الإجراء البيداغوجي، يحقق المدرس الكفايات المرجوة من خلال تقديم النص القرائي المتفق حوله بمعية المتعلمين، و بالتالي ضمان مشاركة عالية للجماعة الصفية في سبيل إنجاح الفعل التعليمي التعلمي.
المحطة الرابعة: التقويم
و هي مرحلة فحص مدى تحقق أهداف العقد الديداكتيكي/البيداغوجي من لدن المدرس، حيث تغدو وظيفة هذا الأخير البيداغوجية خلال هذه المرحلة حاسمة للغاية، إذ يتعين عليه اختيار أنسب الآليات التقويمية قصد معرفة مدى تحقق أهداف العقد. 
و مهما يكن، فإن التزام المدرس بوظيفته البيداغوجية في إطار ما يسمى بالعقد الديداكتيكي/البيداغوجي سيساعد لا محالة في تجويد الممارسة التربوية، و تحقيق أهدافها المرجوة بكثير من الاقتناع و الليونة و بعيدا عن الممارسات التقليدية التي تحيل على التحكم المفرط و القمع المستفز و السيطرة المطلقة على المواقف التربوية.