طرفين هما المدرس و التلميذ، و ينبني هذا الاتفاق على مفاوضة بينهما حول متطلبات المتعلم و أهداف التعليم و واجبات كل طرف و حقوقه، و أهداف و مرامي عملية التعليم و التكوين.
يكتسي العقد الديداكتيكي/البيداغوجي أهمية قصوى في مجال العلاقات البين فردية القائمة بين الفاعل التعليمي و المتعلمين خصوصا في مجال اكتساب التعلمات، و تحقيق الأهداف المحددة للنشاط التعليمي التعلمي. و بالتالي، ينبغي للمدرس أن يتعاقد مع تلامذته، و ذلك عن طريق تحديد المهام و الأدوار و الوظائف و الأعمال التي يجب أن يقوم بها كل طرف في علاقته مع الجماعة. فلا بد من تحديد و اجبات و حقوق كل من التلميذ و المدرس على حد سواء، و يجب أن يبنى هذا التعاقد الديدكتيكي/البيداغوجي على حرية المتعلم من جهة و سلطة المدرس و قدرته على ضبط القسم من جهة ثانية؛ و كي يحقق المتعلم أولا حريته، يرى الباحث حمد الله اجبارة، أنه عليه أن يعبر عن رغباته و يترجمها إلى أفعال، تسيرها حوافزه الذاتية التي تميزه عن باقي أقرانه كذات لها طموحها، و طريقة اشتغالها... أما ما يخص سلطة المدرس و قدرته على ضبط القسم، فيمكن هنا أن نميز بين سلطتين هما:
أ – سلطة شخص
أستاذا كان أم مديرا ...)، متمكن من تخصصه مطلع على تخصصات الآخرين، ضابط لآليات اشتغاله. و هذه سلطة مشروعة و غالبا ما يقبلها التلاميذ لأنها مبنية على سلطة معرفية و ليس على القمع و الاستبداد؛ مبنية على الاقتناع.
إن هذا النوع من السلطة يسهل عملية التواصل بين أفراد المجموعة داخل القسم الدراسي.
ب – سلطة شخص غير متمكن من تخصصه، غير مطلع على التخصصات التي تفيده، غير ضابط لآليات اشتغاله، و هذه سلطة غير مشروعة لا يقبلها التلاميذ لأنها مبنية على القمع. و هذا النوع يعوق عملية التواصل بين الأستاذ و التلاميذ.
0 التعليقات Blogger 0 Facebook
إرسال تعليق