الحمل

مشاركة مميزة

لنشر في الموقع

  تربويات   لنشر في الموقع راسلونا علي الموقع الالكتروني: akhbaz.88@gmail.com  او الاتصال علي الرقم الهاتفي رقم : 0611323542


   
  ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﺘﺤﺪﺙ ﻋﻦ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻤﺴﻠﺴﻞ ﺇﺻﻼﺡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ ﻣﻊ ﺇﻃﻼﻕ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺳﻨﺔ 1999 ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ، ﻣﻴﺜﺎﻕ ﺣﺪﺩﺕ ﻟﻪ ﻋﺸﺮﻳﺔ 2010 ﻹﻋﻼﻥ ﻧﺘﺎﺋﺠﻪ، ﻓﺘﺮﺓ ﻟﻢ ﻳﻨﺘﻈﺮ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺷﺄﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻧﻬﺎﻳﺘﻬﺎ ﻟﻺﻋﻼﻥ ﺍﻟﺼﺮﻳﺢ ﺳﻨﺔ 2008 ﻋﻦ ﻓﺸﻠﻪ ﻓﻲ ﻭﺿﻊ ﻗﺎﻃﺮﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ ﻋﻠﻰ ﺳﻜﺘﻪ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ . ﺑﻌﺪ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﻔﺸﻞ ﺭﺳﻤﻴﺎ ﺍﺳﺘﺒﺸﺮ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﻮﻥ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺑﺸﺄﻥ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﺑﺈﻋﻼﻥ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺨﻄﻂ ﺍﻻﺳﺘﻌﺠﺎﻟﻲ 2012/2009 ﻹﻧﻘﺎﺫ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺃﻃﻠﻖ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ، ﺍﻟﻤﺨﻄﻂ ﻟﻘﻲ ﻧﻔﺲ ﻣﺼﻴﺮ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﻭﺃﻋﻠﻦ ﺳﻨﺔ 2012 ﻋﻦ ﻓﺸﻠﻪ ﺭﻏﻢ ﺷﻌﺎﺭ " ﻣﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ " ﺍﻟﺬﻱ ﺭﻓﻌﻪ ﻭﺍﻟﺜﻼﺛﻴﻦ ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﺭﻫﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﺧﺼﺼﺖ ﻟﺘﻨﺰﻳﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺽ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ 
ﻭﺑﻤﺎ ﺃﻥ " ﻣﻐﺎﺭﺓ ﻋﻠﻲ ﺑﺎﺑﺎ " ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﻭﻣﻔﺘﺎﺣﻬﺎ ﺑﻴﻦ ﻳﺪﻱ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﻻ ﺗﻤﻞ ﻣﻦ ﺗﻜﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻭﻻ ﺗﺪﺧﺮ ﺟﻬﺪﺍ ﺇﻟﻰ ﺣﻴﻦ " ﺇﻧﻘﺎﺫ " ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻻﻧﻬﻴﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﻼﺷﻲ، ﻟﻬﺬﺍ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﻜﻞ ﻓﺴﻴﻔﺴﺎﺋﻪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻭﻟﺠﺎﻥ ﻭﻣﺸﺎﻭﺭﺍﺕ ﺩﺍﻣﺖ ﺳﻨﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ، ﺍﻧﺒﺜﻖ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﺃﺳﻤﺎﻩ ﻣﺠﻠﺲ ﻋﺰﻳﻤﺎﻥ ﺑﺎﻟﺮﺅﻳﺔ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻹﺻﻼﺡ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ 2030/2015 ، ﺭﺅﻳﺔ ﺟﻌﻠﺖ ﺍﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﺟﻮﺩﺓ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺱ ﺃﻭﻟﻮﻳﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺑﺎﻟﻨﻬﻮﺽ ﺑﺄﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ، ﻭﺃﻛﺪﺕ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻧﺨﺮﺍﻁ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ ﻟﺘﻘﻠﻴﺺ ﺃﻭ ﺇﻏﻼﻕ ﺍﻟﻔﺠﻮﺓ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﺮ ﻭﺍﻟﺘﻔﻌﻴﻞ؛ ﻛﺬﻟﻚ ﺍﺑﺘﻜﺎﺭ ﺍﻟﺤﻠﻮﻝ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﺍﻟﻤﻨﺸﻮﺩ، ﻭﻟﺘﻜﻮﻥ ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﻠﺰﻣﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻛﻴﻔﻤﺎ ﺗﻠﻮﻧﺖ ﺳﻴﺎﺳﻴﺎ ﻓﻘﺪ ﻭﺿﻊ ﻟﻬﺎ ﻣﺠﻠﺲ ﻋﺰﻳﻤﺎﻥ ﺇﻃﺎﺭﺍ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎ ﻳﻨﺘﻈﺮ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻟﺼﺪﻭﺭﻩ ...
ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻭﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﻓﺸﻞ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺨﻄﻂ ﺍﻻﺳﺘﻌﺠﺎﻟﻲ ﺃﺳﺎﻟﺖ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﻣﺪﺍﺩ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﻭﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻴﻴﻦ ﺍﻟﻤﺤﺎﻳﺪﻳﻦ؛ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺗﺴﻤﻊ ﻟﻬﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺻﻮﺗﺎ ﺃﻭ ﺗﻜﺘﺮﺙ ﻟﺘﻨﺒﻴﻬﻬﺎ ﻟﻤﻜﻤﻦ ﺍﻟﺨﻠﻞ، ﺻﻤﺖ ﺁﺫﺍﻧﻬﺎ ﻋﻦ ﺟﺮﺱ ﺍﻹﻧﺬﺍﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻃﻠﻘﻮﻩ ﻭﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺗﺴﻤﻊ ﺇﻻ ﻟﻤﻦ ﻳﺪﻭﺭ ﻓﻲ ﻓﻠﻜﻬﺎ، ﻭﺍﺣﺘﻜﺮﺕ ﺍﻟﺤﻞ ﻭﺍﻟﻌﻘﺪ ﻓﻲ ﻣﻠﻒ ﻋﻠﻰ ﻗﺪﺭ ﻋﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﻄﻮﺭﺓ، ﻓﺒﺼﻔﺘﻬﺎ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻷﻗﻮﻯ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺟﺰﺀﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻟﻜﻦ ﺣﻠﻮﻟﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺣﻠﻮﻻ ﺑﻘﺪﺭ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﻟﻠﺘﻐﻄﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ / ﺍﻟﻜﻮﺍﺭﺙ
 
  ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﻫﻨﺎ ﻻ ﻳﺘﺴﻊ ﻟﻠﺨﻮﺽ ﻓﻲ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﻔﺸﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻗﺒﺮﺕ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﻭﺍﻟﻤﺨﻄﻂ ﺍﻻﺳﺘﻌﺠﺎﻟﻲ ﻭﺃﻗﺒﺮﺕ ﻣﻌﻬﻤﺎ ﻣﻼﻳﻴﺮ ﺍﻟﺪﺭﺍﻫﻢ، ﻭﺃﺣﻼﻡ ﻭﺁﻣﺎﻝ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺑﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﺠﻮﺩﺓ ﺗﻀﻤﻦ ﻟﻬﻢ ﻛﺮﺍﻣﺔ ﻭﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﺃﺑﻨﺎﺋﻬﻢ؛ ﻓﻬﻮ ﻳﺘﺴﻊ ﻟﻠﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻹﺻﻼﺣﻴﺔ ﻓﺸﻠﺖ ﻷﻥ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻏﺎﺋﺒﺔ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﻫﻲ ﺗﻀﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺨﻄﻄﺎﺕ ﺍﻹﺻﻼﺣﻴﺔ ﻹﻧﻘﺎﺫ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، ﻓﻠﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺣﺎﺿﺮﺓ؛ ﻭﺍﺳﺘﺤﻀﺮ ﺍﻟﻤﺸﺘﻐﻠﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺨﻄﻂ ﺍﻟﻀﻤﻴﺮ ﺍﻟﺤﻲ ﺑﺪﻝ ﺍﻟﻤﻴﺖ ﻭﺣﺴﻬﻢ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺑﺪﻝ ﺣﺴﻬﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ / ﺍﻟﻨﻔﻌﻲ، ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻋﻦ ﺿﻐﻮﻁ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﺿﻐﻮﻁ ﺃﺑﺎﻃﺮﺓ / ﻟﻮﺑﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺨﺼﻮﺻﻲ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ؛ ﻟﻜﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺨﻄﻄﺎﺕ ﺻﻴﻐﺖ ﺑﺸﻜﻞ ﺁﺧﺮ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻭﺿﻤﻨﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﺣﺪﺍ ﺃﺩﻧﻰ ﻣﻦ ﺟﻮﺩﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻄﻤﺢ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺑﺔ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺠﻨﺒﻬﻢ ﺍﻟﻮﻗﻮﻉ ﻓﻲ ﺷﺮﻙ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺤﻠﺐ ﺟﻴﻮﺑﻬﻢ ﻭﻳﺸﺤﻦ ﺃﺩﻣﻐﺔ ﺃﺑﻨﺎﺋﻬﻢ ﺑﻤﺎ ﻳﻨﺎﺳﺐ ﻭﻻ ﻳﻨﺎﺳﺐ، ﻟﻤﺎ ﺟﻌﻠﺘﻬﻢ ﻳﺸﻌﺮﻭﻥ ﺑﺎﻟﻐﺒﻦ ﻭﻫﻢ ﻳﺆﺩﻭﻥ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻭﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻳﺘﺪﺑﺮﻭﻥ ﺃﻣﺮ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺃﺑﻨﺎﺋﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ
 
  ﻧﺤﻦ ﻫﻨﺎ ﺃﻣﺎﻡ ﺗﻼﻋﺐ ﺧﻄﻴﺮ ﺑﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻭﺑﺄﺭﺯﺍﻕ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺑﺔ؛ ﺃﻣﺎﻡ ﺃﻛﺒﺮ ﺟﺮﻡ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺮﺗﻜﺒﻪ ﺩﻭﻟﺔ ﺗﺤﺘﺮﻡ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﻖ ﺷﻌﺐ ﻻ ﻳﻄﻠﺐ ﺳﻮﻯ ﺣﺪﺍ ﺃﺩﻧﻰ ﻣﻦ ﺣﻘﻮﻗﻪ، ﻓﻜﻴﻒ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺸﻌﺮ ﻣﻮﺍﻃﻦ ﺭﺃﺳﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﻄﺮﻗﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺳﻨﺪﺍﻥ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ ؟؟ ﺃﻟﻦ ﻳﺸﻌﺮ ﺑﺎﻟﻐﺒﻦ ﻭﺍﻻﺣﺘﻘﺎﺭ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﺿﻊ ﺭﻗﺒﺘﻪ ﻭﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﺃﺑﻨﺎﺋﻪ ﻓﻲ ﻳﺪ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻻ ﺗﺘﻘﻦ ﺳﻮﻯ " ﻓﻦ ﺍﻟﺤﻠﺐ " ؟؟ ﻛﻴﻒ ﺳﻴﺤﺘﺮﻡ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻗﻄﺎﻋﺎ " ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺘﺞ " ، ﻭﻏﺴﻠﺖ ﻳﺪﻫﺎ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﻮﺽ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻮﺍﺟﺒﻬﺎ ﻭﺗﺪﺑﻴﺮ ﻣﻠﻒ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻴﻖ ﺑﺪﻭﻟﺔ ﺗﻘﻮﻝ ﺃﻧﻬﺎ ﻭﺿﻌﺖ ﻗﺪﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﻜﺔ ﺍﻟﺪﻳﻤﻮﻗﺮﺍﻃﻴﺔ؛ ﻭﻭﻗﻌﺖ ﻋﺪﺩﺍ ﻣﻦ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ؟؟ ﻛﻴﻒ ﺳﻴﺤﺘﺮﻡ ﻭﻳﺜﻖ ﻓﻲ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺗﻀﻊ ﺧﻄﻄﺎ ﻹﺻﻼﺡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻤﻮﻳﻪ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻭﻣﻨﺤﻪ ﺍﻟﻮﻫﻢ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺗﺮﻏﺐ ﻓﻲ ﺇﺻﻼﺡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ؛ ﻭﻫﻲ ﻓﻲ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻷﻣﺮ ﺗﺠﺘﻬﺪ ﻓﻲ ﺧﻠﻖ ﻭﺿﻤﺎﻥ " ﺑﺰﻭﻟﺔ " ﻟﻠﻤﻨﺘﻔﻌﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻷﻋﻄﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣﻨﻬﺎ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ؟؟

  ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺣﻴﻦ ﺗﻘﺎﺭﺏ ﺇﺻﻼﺣﻴﺎ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺗﻔﻌﻞ ﺫﻟﻚ ﺑﻌﻘﻠﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﻧﻊ ﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﺍﺋﻨﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﻴﻦ ، ﺗﻔﻌﻞ ﺫﻟﻚ ﺭﺍﺿﺨﺔ ﻟﻬﻮﺍﺓ ﺍﻟﺼﻴﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻌﻜﺮﺓ ، ﻟﻠﺨﻮﺍﺹ ﻗﻨﺎﺻﻲ ﺍﻟﻔﺮﺹ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﺘﻐﻠﻮﻥ ﺗﺄﺯﻡ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﻭﻋﺠﺰ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﻟﻬﻔﺔ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺑﺔ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺃﺑﻨﺎﺋﻬﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻳﻤﻜﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺿﻤﺎﻥ ﻣﻨﺼﺐ ﻋﻤﻞ " ﻣﺤﺘﺮﻡ " ، ﻓﻤﻦ ﻳﺘﺎﺑﻊ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻣﻨﺬ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻋﺸﺮﻳﺔ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺳﻴﺘﺄﻛﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺗﻨﻔﺬ ﻛﺄﻱ ﺗﻠﻤﻴﺬ ﻧﺠﻴﺐ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻛﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﻔﺘﺮﺳﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﻴﻦ ﻭﺗﻤﻬﺪ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻤﻔﺘﺮﺳﻴﻦ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻦ ﻟﺨﻮﺻﺼﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺑﺔ، ﻭﻣﺎ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺨﻄﻂ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻄﻠﻘﻬﺎ ﻭﺗﻤﻸ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺿﺠﻴﺠﺎ، ﺇﻻ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺣﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻹﺳﻜﺎﺕ ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ ﻭﺍﻟﻀﻤﺎﺋﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﻕ ﻧﺎﻗﻮﺱ ﺍﻟﺨﻄﺮ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ، ﻭﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﺠﺎﺡ ﺧﻄﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻟﺨﻮﺻﺼﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻫﻮ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﻨﺎﻣﻲ ﺍﻟﺼﺎﺭﻭﺧﻲ ﻷﻓﻮﺍﺝ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻬﺎﺭﺑﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻬﻢ ﺧﺼﺎﺻﺔ .
ﻳﺒﺪﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺑﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﺣﻼﻥ ﻻ ﺛﺎﻟﺚ ﻟﻬﻤﺎ ﻹﻧﻘﺎﺫ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻜﻮﺍﺭﺙ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺿﺮﺑﺘﻪ :
 
   ﺍﻟﺤﻞ ﺍﻷﻭﻝ ﻫﻮ ﻟﺠﻮﺀ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺑﺔ ﻹﻧﻘﺎﺫ ﺗﻌﻠﻴﻤﻬﻢ ﺇﻟﻰ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺍﻟﻔﺼﻞ 40 ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ : " ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﺃﻥ ﻳﺘﺤﻤﻞ، ﺑﺼﻔﺔ ﺗﻀﺎﻣﻨﻴﺔ، ﻭﺑﺸﻜﻞ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻮﻓﺮﻭﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻄﻠﺒﻬﺎ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﻼﺩ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺍﻵﻓﺎﺕ ﻭﺍﻟﻜﻮﺍﺭﺙ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺼﻴﺐ ﺍﻟﺒﻼﺩ " ، ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻌﻠﻨﻮﺍ ﻳﺄﺳﻬﻢ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﻭﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﻣﻦ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ؛ ﺛﻢ ﺍﻟﺘﻌﺎﻃﻲ ﻣﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺃﻧﻪ ﻗﻄﺎﻉ " ﻣﻀﺮﻭﺏ " ، ﺃﻥ ﻳﺸﻤﺮ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺑﺔ ﻛﺸﻌﺐ ﻋﻠﻰ ﺳﻮﺍﻋﺪﻫﻢ ﻭﻳﻀﻌﻮﺍ ﺃﻳﺪﻳﻬﻢ ﻓﻲ ﺟﻴﻮﺑﻬﻢ ﻭﻳﺠﻬﺪﻭﺍ ﺗﻔﻜﻴﺮﻫﻢ ﻹﺻﻼﺡ ﻣﺎ ﺃﻓﺴﺪﻩ ﺍﻟﺰﻣﻦ ﻭﺍﻟﻤﻔﺴﺪﻭﻥ، ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺃﻥ ﻳﻌﻠﻨﻮﺍ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺭ ﻗﺼﻮﻯ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻀﻤﻴﺮ ﻭﺍﻟﺤﺲ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺃﻣﺎﻡ ﻗﻀﻴﺔ ﻣﺼﻴﺮﻳﺔ ﻭﻟﻬﺎ ﺣﻖ ﺍﻷﺳﺒﻘﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ .
   
  ﺍﻟﺤﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻫﻮ ﺃﻥ ﻳﻨﺰﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻋﻦ ﺑﻜﺮﺓ ﺃﺑﻴﻪ ( ﺁﺑﺎﺀ ﻭﻃﻠﺒﺔ ﻋﻠﻢ ﻭﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﻴﻦ ) ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﻣﻨﺪﺩﺍ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺑﺎﺳﺘﻐﻔﺎﻟﻪ ﻭﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺟﻴﺒﻪ، ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻳﻨﺰﻝ ﻭﻻ ﻳﻐﺎﺩﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﻌﻴﺪ ﺣﻘﻪ ﻓﻲ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺟﻴﺪ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺠﺴﺪ ﺣﻘﻪ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺔ ﻭﺍﻟﻜﺮﺍﻣﺔ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺃﻥ ﺗﺠﻌﻞ ﻣﻦ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ " ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﻠﻐﻤﺔ " ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺪﺍﺋﻨﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﻴﻦ ﻭﻣﺼﺎﺻﻲ ﺟﻴﻮﺏ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻦ، ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻳﺠﺐ ﺃﻻ ﻳﻐﺎﺩﺭ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻣﺠﺒﺮﺍ ﺑﻞ ﻣُﺨَﻴَّﺮﺍ، ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﺼﺮﺥ ﻋﺎﻟﻴﺎ ﻣﻄﺎﻟﺒﻴﻦ ﺑﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻜﻮﺍﺭﺙ ﺍﻟﺘﻲ ﺿﺮﺑﺖ ﺗﻌﻠﻴﻤﻨﺎ، ﻷﻥ ﺇﻗﺎﻟﺘﻬﻢ ﺃﻭ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻨﺎﺻﺒﻬﻢ ﻓﻘﻂ ﻫﻮ ﻣﺠﺮﺩ ﺗﻤﻮﻳﻪ؛ ﻓﻮﺣﺪﻩ ﻣﺒﺪﺃ ﺭﺑﻂ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻫﻮ ﻣﺎ ﺳﻴﻀﻤﻦ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﺃﻱ ﻣﺴﺆﻭﻝ ﺳﻴﺘﺤﺴﺲ ﺭﻗﺒﺘﻪ ﻭﺭﺻﻴﺪﻩ ﺍﻟﺒﻨﻜﻲ ﺟﻴﺪﺍ ﻗﺒﻞ ﺍﻹﻗﺪﺍﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻼﻋﺐ ﺑﻤﺼﻴﺮ ﺃﻣﺔ .
   
   ﻟﺴﻨﺎ ﻧﻨﺜﺮ ﺍﻟﻮﺭﻭﺩ ﻭﻧﺮﺵ ﺍﻟﻌﻄﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﻔﺮﻗﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﻧﺤﻤﻞ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻛﺎﻣﻞ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ، ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻳﺘﺤﻤﻞ ﻭﺯﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻜﻮﺍﺭﺙ ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺑﺪﺭﺟﺎﺕ ﻣﺘﻔﺎﻭﺗﺔ، ﺃﺩﻧﺎﻫﺎ ﺍﻟﺼﻤﺖ ﺍﻟﻤﻄﺒﻖ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﺠﺄ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻤﺜﻘﻒ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻭﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻵﺑﺎﺀ، ﻣﻔﻀﻠﻴﻦ ﺍﻟﻮﻗﻮﻉ ﺑﻴﻦ ﻓﻜﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺨﺎﺹ؛ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺒﻘﻰ ﺣﻼ ﻓﺮﺩﻳﺎ ﻭﻛﺎﺭﺛﻴﺎ ﺑﺪﻭﺭﻩ، ﻋﻮﺽ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺭ ﻗﻮﺍﻫﻢ ﻟﻠﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺣﻖ ﺃﺑﻨﺎﺋﻬﻢ، ﺃﻗﻞ ﺗﺪﺍﻋﻴﺎﺗﻪ ﺃﻧﻪ ﺳﻴﻌﻤﻖ ﻓﺠﻮﺓ ﺍﻟﻔﻮﺍﺭﻕ ﺍﻟﻄﺒﻘﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺑﺔ ﻭﺳﻴﺨﻠﻖ ﺟﻴﻼ ﻣﻦ " ﺍﻟﻀﺒﺎﻉ " ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﺪﺓ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﻧﻔﺲ ﺍﻷﻋﻄﺎﺏ ﻟﻠﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺗﻤﻮﻗﻌﻬﺎ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ .

   ﺍﻟﻤﺂﻝ ﺍﻟﺪﺭﺍﻣﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻧﺘﻬﺖ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺨﻄﻂ ﺍﻹﺻﻼﺣﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ ﻳﺪﻝ ﺑﺸﻜﻞ ﻗﺎﻃﻊ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﻋﻨﻬﺎ ﻛﺎﻧﻮﺍ " ﻳﺘﻌﻠﻤﻮﻥ ﺍﻟﺤﻼﻗﺔ ﻓﻲ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺑﺔ " ، ﻭﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺭﺋﻴﺴﻪ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻣﺎ ﻓﺘﺊ ﻳﻌﻠﻦ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻭﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺮﺓ؛ ﺻﺮﺍﺣﺔ ﻭﺿﻤﻨﻴﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻗﺪ ﻧﻔﻀﺖ ﻳﺪﻫﺎ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ، ﻓﺘﻌﺎﻃﻴﻬﺎ ﻣﻌﻪ ﻻ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﺗﻌﺎﻃﻴﻬﺎ ﻣﺜﻼ ﻣﻊ " ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺍﻻﻧﻘﺮﺍﺽ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪﺩ ﻃﺎﺋﺮ ﺃﺑﻮ ﻣﻨﺠﻞ ﻓﻲ ﻏﺎﺑﺔ ﺑﻮﺳﻜﻮﺭﺓ ..." ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺳﺘﺨﻔﺎﻑ ﺑﻤﻠﻒ ﻣﺼﻴﺮﻱ ﻣﻨﻄﻮﻗﻪ ﺑﺼﺮﻳﺢ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﻫﻮ ": ﻋﻮﻣﻮﺍ ﻓﺒﺤﺮﻛﻢ ﺁ ﻟﻤﻐﺎﺭﺑﺔ ".. ﻭ " ﻟﻲ ﻣﺎﻋﺠﺒﻮ ﺣﺎﻝ ﻳﺘﻼﺡ ﻟﻠﺨﺎﺹ "

   ﻓﻬﻞ ﺳﻴﻘﺒﻞ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺑﺔ ﺑﻮﺿﻌﻴﺔ ﺍﻟﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﺮﺍﺿﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﺄﻗﻠﻤﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺬﻟﺔ، ﻭﻳﺴﺘﻤﺮﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺷﻌﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺍﻟﺤﻜﺎﻣﺔ ﻭﺟﻮﺩﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﻣﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺮﺏ ﻭﺍﻟﺮﺅﻳﺔ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻜﻒ ﻋﻦ ﺗﻜﺮﺍﺭﻫﺎ ﻋﺒﺮ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺲ ﻭﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺕ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻭﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺒﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ؛ ﺣﺘﻰ ﻓﻘﺪﺕ ﻛﻞ ﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ ﻭﻫﻲ ﺑﻼ ﺃﻱ ﺃﺛﺮ ﻳﺬﻛﺮ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ، ﺃﻡ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺳﻴﻘﺮﺭ ﺃﻥ ﻳﺴﻘﻂ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﻳﺴﺘﺮﺟﻊ ﺣﻘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺔ ﺍﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻻﺋﻖ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺑﺔ؟
ﺍﻟﻜﺮﺓ ﻓﻲ ﻣﻠﻌﺐ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻵﻥ، ﻓﻬﻞ ﻳﺘﻠﻘﻔﻬﺎ ؟


0 التعليقات Blogger 0 Facebook

إرسال تعليق

 
تربويات © 2014. جميع الحقوق محفوظة. نقل بدون تصريح ممنوع اتصل بنا
Top