قراءة في القانون الخاص بأطر الأكاديميات الجهوية

تربويات 

              قراءة في القانون الخاص بأطر الأكاديميات الجهوية
 

● التسمية :

سنصبح ابتداء من شتنبر 2018 فئتين، موظفي وزارة التربية الوطنية و أطر الأكاديميات الجهوية. على مستوى الهيئات لم يطرأ تغيير و لكن الملاحظ أن الوزارة لم تحسم بعد رؤيتها في تعدد الفئات خصوصا أنها قدمت ورقة من مشروع تجديد النظام الأساسي الخاص بالقطاع للجان الوظيفية تتحدث فيه عن ثلاث فئات بدل ستة ،ناهيك عن التفكير في إدماج بعض الأطر المشتركة في القطاع.

● التوظيف :

تحدث القانون الجديد على أن التوظيف سيتم وفق المناصب المالية المخصصة للأكاديميات سنويا، و ذلك عبر تنظيم مباراة يتلوها تكوين أساسي لمدة 7 أشهر ( يبدو تبعا للسنة المالية) ؛ الملاحظ اليوم في العملية أن أفواج 2016 و 2017 تم سد الخصاص بهم و في نفس الوقت تم تكوينهم وفق مجزوءات في العطل المدرسية، بينما فوج 2018 تم تكوينه بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين ليتم التصديق على المجزوءات قبل نهاية السنة للافواج الثلاث. في شتنبر 2018 جميع الافواج ستكون لها صفة موظفين متمرنين، بمعنى أن فوج 2016 ضاعت له اقدمية سنة و نصف و فوج 2017 ضاعت له اقدمية سنة، و بعد مرور سنة كاملة أي قبل دجنبر 2019 سيجتازون كلهم امتحان التأهيل المهني لترسيمهم. مسألة أخرى جاء بها هذا القانون و هي أن الترسيم حدد في سنتين كحد أقصى بدل اربع سنوات المعمول بها حاليا في حال عدم التوفق في الترسيم كل سنة.

● الحقوق و الواجبات :

تقريبا نفسها المعمول بها حاليا، ما عدا نقطتين الأولى الخضوع كل 8 سنوات للتقويم و إعادة التأهيل الهدف منها ربما تجديد العقد و البدء من جديد لتعطيل مسار الترقي، الثانية و هي خضوع بصيغة الاجبار للانخراط في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، هذا الصندوق الذي يكرس الهشاشة في طريقة الاحتساب ( 3000 درهم أعلى قدر للتقاعد ) من جانب آخر ستكون الدولة مضطرة مرة ثانية لإصلاح الصندوق من جيوب باقي الموظفين لأنه سيعيش أزمة حقيقية حيث سيقل به عدد المنخرطين النشيطين و سيزداد عدد منخرطيه المتقاعدين كل سنة. أما مسألة الحركة الانتقالية فتحولت إلى إعادة الانتشار و سد الخصاص داخل تراب الأكاديمية، و أما الانتقال خارج الأكاديمية أصبح من المستحيل حيث يشترط توفر منصب مالي و موافقة مسبقة للأكاديمية الأصلية و المستقبلة و هذا ضرب حقيقي للاستقرار الأسري و العائلي و إقامة جبرية مقننة.
 

● تمثيلية الأطر :

و هنا مربط الفرس ففي سنة 2021 أثناء انتخابات اللجن الثنائية سيحدث وفقا لهذا القانون إطار جديد سمي بلجان الأطر يضاف للجن الثنائية المتساوية الأعضاء في نفس القطاع و الغريب أن لهما نفس الأهداف و الآليات و المهام، و من هذا المنطلق إذا طبق هذا البند سيكون لزاما على النقابات التعليمية من الآن دعوة أطر الأكاديميات إلى الانخراط في العمل النقابي و كذا العمل على تأسيس مكاتب نقابية جديدة خاصة بهاته الفئة من فروع محلية و إقليمية و جهوية موازية للفروع القائمة لموظفي وزارة التربية الوطنية. هذا الأمر الذي يستدعي نقاشا عميقا و موسعا داخل الأجهزة النقابية لطرح مختلف التصورات و تقديم اقتراحات و ميكانيزمات لطرق الاشتغال من أجل التصدي لانشقاق قادم و مدروس في صفوف نساء و رجال التعليم. و أيضا العمل على مراجعة القانون الأساسي للمنظمات النقابية و التفكير في الربط بين مخرجات الحوار القطاعي الوطني لموظفي وزارة التربية الوطنية و الحوار القطاعي الجهوي لأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين. (منقول بتصرف )