المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي .. تركيبته ووظائفه

المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي .. تركيبته ووظائفه

يعتبر المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، الذي ترأس الملك محمد السادس حفل تنصيب أعضائه بالدار البيضاء، مؤسسة دستورية استشارية ذات تركيبة متنوعة، وفضاء للنقاش الكفيل بإذكاء التفكير الاستراتيجي في القضايا التي تدخل في نطاق مهامه، وتتولى هذه المؤسسة التي تأتي تطبيقا لأحكام الفصل 168 من الدستور مهام إبداء الرأي في كل السياسات العمومية، والقضايا ذات الطابع الوطني التي تهم ميادين التربية والتكوين والبحث العلمي، وكذا بشأن أهداف المرافق العمومية المكلفة بهذه الميادين وسيرها علاوة على المساهمة في تقييم السياسات والبرامج العمومية المرتبطة بها.

حسب القانون رقم 105.12 المتعلق بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، فإن المجلس يمارس لهذه الغاية عددا من الصلاحيات، المتمثلة أساسا في إبداء الرأي في كل قضية من القضايا المتعلقة بالمنظومة الوطنية للتربية والتكوين والبحث العلمي، التي يعرضها عليه الملك من أجل ذلك، وكذا في ما تحيله الحكومة من القضايا ذات الصلة بالاختيارات الوطنية والتوجهات العامة والبرامج والمشاريع ذات الأهمية الخاصة، المتعلقة بقطاعات اشتغاله.

كما تتمثل صلاحيات المجلس الذي يَحُل محل المجلس الأعلى للتعليم في إبداء الرأي لفائدة الحكومة والبرلمان، بشأن مشاريع ومقترحات القوانين والقوانين التنظيمية والنصوص التنظيمية التي يعرضها عليه رئيس الحكومة أو رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس المستشارين، ولاسيما القوانين التي تضع إطارا للأهداف الأساسية للدولة في ميادين التربية والتكوين والبحث العلمي.

وإضافة إلى مهمة إبداء الرأي يتولى المجلس إعداد دراسات وأبحاث بمبادرة منه، أو بناء على طلب من الحكومة، بشأن كل مسألة تهم التربية والتكوين والبحث العلمي، أو تتعلق بتسيير المرافق العمومية المكلفة بها، وكذا إنجاز تقييمات شمولية أو قطاعية أو موضوعاتية للسياسات والبرامج العمومية، في مجالات التربية والتكوين والبحث العلمي ونشر نتائجها.

وتتمثل صلاحيات المجلس أيضا في تقديم كل مقترح للحكومة من شأنه الإسهام في تحسين جودة المنظومة الوطنية للتربية والتكوين، وضمان إصلاحها والرفع من مردوديتها وتطوير أدائها، وتشجيع سياسات تطوير بنيات البحث العلمي ودعمها وتحفيز الباحثين العاملين بها على الإبداع والابتكار، وكذا إقامة علاقة شراكة وتعاون مع القطاعات والمؤسسات والهيئات على الصعيدين الوطني والدولي في مجال اختصاصه.

المجلس الأعلى للتعليم بالمغرب: رؤية سنة 2015 – 2030

انتهى المجلس الأعلى للتعليم بالمغرب من عمله على الأوراق الخاصة برؤيته لسنة 2015-2030 للتعليم وعرضها في تقريره الذي تضمن مشروعاً وأهدافاً إصلاحية طموحة، سنعرضها في النقاط التالية كما ترجمناها بتصرّف عن الفرنسية من موقع TelQuel.ma.

أولاً: مشروع “المدرسة للجميع”:

الهدف الأول للمجلس الأعلى للتعليم هو ضمان مساواة وتكافؤ الفُرص في المدارس، ولأجل تحقيق هذا الهدف، يؤكد المجلس على ضرورة إجبارية التعليم ما قبل المدرسي في عموم المملكة، ولكي يتم تطبيق هذا المشروع فإن المجلس قد تحدث عن بناء إطار مؤسساتي خاضع لوزارة التربية الوطنية وعن تبنّي نموذج تربوي خاص بهذا المستوى من التعليم كما لم يتضمن التقرير الخطوط العريضة لهذا المشروع.

لكن لتحقيق هذا الهدف على المدى القريب، اقترح المجلس توفير مساعدة للأسر المحتاجة وذلك لفترة تمتد من بداية المرحلة الإبتدائية إلى نهاية المرحلة الثانوية.

أما على المدى البعيد فقد أكد المجلس على ضرورة تسهيل إمكانية الوصول للمؤسسات التعليمية والتكوينية، للسّكن المدرسي وللنقل المدرسي لفائدة التلاميذ الذين يعانون من إعاقة ما.

ولأجل ضمان ولوج المدرسة في المناطق القروية فقد اقترح المجلس على السلطات بناء مؤسسات ومرافق تعليمية في المناطق البعيدة عن المُدن، وأيضاً تشجيع وتحفيز الأطر التعليمية والتربوية والإدارية من معلمين وأساتذة لأجل العمل في تلك المناطق القروية.

ثانياً: جودة تعليمية أفضل ولكن دون استعمال اللهجة المحلّية “الدّارجة”:

ثاني أهداف الرؤية الخاصة بالتعليم لسنة 2015-2030 هو ضمان تعليم بجودة أفضل وذلك بإعادة النظر في شروط ولوج وظيفة التعليم وإعادة النظر في النموذج التربوي المستعمل الآن.

هذه الجودة التعليمية ترتبط أيضاً، حسب المجلس الأعلى للتعليم، باللغات التي يتم تدريسها في مقاعد الدولة، وبهذا الخصوص تحدّث عن ضرورة التمكن من اللغة العربية واللغتين الأجنبيتين (الفرنسية والإنجليزية) في نهاية المرحلة الثانوية بالنسبة للتلاميذ، كما أنه في بداية السّلك التعليمي الثانوي يجب أن يختار التلاميذ لغة أجنبية ثالثة من بين مجموعة من اللغات تتضمن اللغة الإسبانية، هذا مع التأكيد على غياب اللهجة المحلية “الدارجة” رغم أن المجلس ناقش في أكثر من مناسبة إمكانية إضافة اللهجة للتعليم بالمغرب.

ضمان الجودة التعليمية يمرّ أيضاً – حسب المجلس – عن طريق تطوير البحث العلمي والتكنلوجي والإبداعي، ولتحقيق هذا اقترح المجلس بناء نظام وطني للبحث والإبداع والذي يشمل مؤسسات خاصة بالبحث. فيما يخص تمويل هذا النظام، اقترح المجلس الرفع التدريجي من نسبة الناتج الداخلي الخام المخصصة للبحث العلمي كالتالي: 1% على المدى القريب، وصولاً إلى 1,5% سنة 2025 و2% في أفق سنة 2030.

حسب إحصائيات البنك الدولي، بلغت نسبة التمويل الذي حظي به البحث العلمي بالمغرب سنة 2010 قيمة 0,73% من الناتج الداخلي الخام.

ثالثاً: التعليم كقاعدة للإدماج:

يرى المجلس أنه من المهم بناء مجتمع مبني على أسس المواطنة والديمقراطية والتنمية، ولأجل هذا يجب أن تتحول المدارس إلى محاور تضمن إنشاء نوادي ومراصد مخصصة لهذا الغرض، كما يرى ضرورة تغيير دور الأستاذ الذي يجب أن يتحول إلى فاعل تربوي.

وأخيراً ركز المجلس في تقريره على أهمية دور الآباء وعائلات التلاميذ في إنجاح هذا المشروع، وذلك بوضع استراتيجيات تطوّر من قدرة الآباء على مراقبة نتائج أبنائهم.